به نقل از «ایسنا»

شرکت‌های اینترنتی مسافری مشمول پرداخت عوارض می‌شوند

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۶۳۶۹

اعضای شورای شهر تهران عناوین جدید عوارض و بهای خدمات شهرداری تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۳ را مورد بحث و بررسی قرار دادند و نهایتا چهار عنوان با حداکثر آراء موافق به تصویب رسید.

به گزارش ایسنا، محمد آخوندی در این باره گفت: عناوین عوارض باید با تأیید شورای عالی استانها آماده و در اواخر آذرماه در وزارت کشور تصویب شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عناوین عوارض و بهای خدمات در شورا سال گذشته تصویب و از سوی وزارت کشور ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه چهار عنوان جدید نیز پیش بینی شده که تقاضا داریم با همکاری اعضا تصویب و به شورای عالی استانها ارسال شود، تاکید کرد: بهای خدمات مدیریت نظارت بر شرکت های اینترنتی مسافر، رفع خطر از گودهای پر خطر، ساماندهی سیما و منظر شهری و اماکن دیپلماتیک، چهار عنوان جدید در این خصوص هستند.

در ادامه علی خشنود مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران با بیان اینکه بر اساس قانون درآمدهای پایدار مقرر شد کلیه عناوین درآمدی برای هر شهری به شورا عالی استانها و وزارت کشور ارسال شود، گفت: در جلسه کلانشهرها تصمیم‌گیری شد که عناوین بهای خدمات به قانون درآمدهای پایدار اضافه شود و واریز محاسبات در بودجه سال بعد صورت بگیرد.

وی با اعلام اینکه قرار است برای تمام سفارت های شهر تهران عوارض در نظر گرفته شود، تاکید کرد: شرکت های اینترنتی متعددی در سطح شهر فعالیت می کنند و هیچ گونه عوارضی به شهرداری نمی پردازند که باید در بودجه سال قبل لحاظ شود.

احسان متولیان مدیرکل تدوین مقررات و هماهنگی امور شورا و نهادها شهرداری تهران نیز افزود: عوارض و بهای خدمات سیما و منظر شهری مربوط به جداره‌ها و ساختمان‌های قدیمی است که قرار بر تغییر سیما و نما دارند.

به گزارش ایسنا، در ادامه بررسی عوارض جدید در تهران مهدی اقراریان رئیس کمیته حقوقی شورای شهر تهران با بیان اینکه از شهردار تهران می خواهیم کمی به ملاقات مردمی بپردازد، گفت: این ملاقات مردمی سنت حسنه ای بود که آقای احمدی نژاد و آقای قالیباف انجام می دادند.

وی افزود: تعیین بهای خدمات باید متناسب با شرایط اقتصادی مردم باشد. اگر مردم پول ندارند اما اگر می خواهند سیما و منظر منزل خود را با هزینه شخصی تغییر دهند چرا باید بابت آن عوارض بپردازند؟ نزدیک به ۵۰ درصد مردم مستأجر هستند و ما عوارضی را تصویب می کنیم که مستقیماً از جیب این قشر پرداخت می شود. بنده در خصوص عوارض و بهای خدمات شرکت های اینترنتی موافق هستم.

وی تأکید کرد: همکاران ما در شهرداری حتی نتوانستند در مورد این عوارض و بها توضیح دهند و چگونه می خواهند در مورد این موضوع که تکلیف مشخصی ندارد، تصمیم گیری کنند؟ به نظر من این موضوع طرح اشتباهی است و امیدواریم بتوانیم پاسخگوی افکار عمومی باشیم.

محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز با بیان اینکه نباید این موضوع را مطرح کرد که کسانی به ملاقات عمومی می رفتند و دیگران نمی روند، موضوع خوبی نیست، گفت: ما به دنبال ضرر زدن به مردم نیستیم. مطرح کردن این موضوع که به فکر جیب مردم نیستیم، درست نیست.

میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورا با بیان اینکه وزارت کشور و شورای عالی استانها پیش از این عناوین مطرح شده را تصویب و اعلام کرده اند شهرداری هایی که می خواهند عوارض را اعمال کنند، عناوین آن را به تصویب برسانند، گفت: به کسی که به مصلحت عمومی شهر لطمه می زند و عارضه ایجاد می کند، ابتدا باید تذکر دهیم و در خصوص عدم اصلاح، عوارض دریافت کنیم.

وی افزود: بنده نیز موافقم که باید از یک برج ساز برای یک سازه با نمای خشن، عوارض دریافت کنیم نه از صاحبان مشاغل خرد. 

به گزارش ایسنا، این چهار عنوان با حداکثر آراء موافق به تصویب رسید.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شوراي شهر تهران عوارض شهرداری شهرداري تهران تهران پليس شوراي شهر تهران عوارض و بهای خدمات شرکت های اینترنتی عالی استانها چهار عنوان وزارت کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۶۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برخورد قانونی با خاطیان فوت کارگر شهرداری تهران

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، احمد صادقی در دویست و سی و سومین جلسه علنی شورای شهر تهران گفت: بارش های نیمه شب جمعه و صبح ۱۵ اردیبهشت ماه در شهرداری منطقه ۱۵ به آدرس بزرگراه بعثت نرسیده به میدان بسیج سبب شد یکی از منهولهای موجود در مسیر به واسطه  شدت بارش و حجم زیاد آب های بالادستی و نیز عدم کشش شبکه جمع آوری آب های سطحی دچار انسداد و گرفتگی شود.

وی ادامه داد: این امر سبب می شود عوامل اجرایی و مدیران خدمات شهری به محل اعزام  شوند و کارگران اداره مسیل های منطقه جهت رفع گرفتگی داخل منهول فاضلاب شوند؛ اما  به طور ناگهانی، فشار آب سبب افتادن یکی از کارگران به داخل شبکه می شود و متأسفانه این فرد تا به امروز پیدا نشده، علی رغم اینکه آتش نشانی زحمات زیادی برای جستجو و پیدا کردن این فرد انجام داده است. 

احمد صادقی ادامه داد: من تشکر می کنم از زحمات مجموعه خدمات شهری در این چند روز ولی این زحمات سبب نمی شود که موارد و ضوابط ایمنی رعایت نشود. لایروبی مسیل ها به عنوان چک لیست عملیات به مناطق طی سال های قبل ابلاغ شده و اسناد لازم  به عنوان دستور العمل استقرار و نظام نگاهداشت مدیریت «اچ اس ای» در هر منطقه موجود است که با بررسی های به عمل آمده مشخص شده در این منطقه نیز این دستورالعمل موجود بوده است. از طرفی عدم انجام عملیات در حین بارندگی به دلیل شرایط نامساعد  اعم از  دبی بالای آب و عدم اطلاع از خطراتی که  در این شرایط وجود دارد از توصیه هایی است که در حوزه خدمات شهری باید مورد توجه قرار گیرد که متاسفانه در حادثه منطقه ۱۵ این مورد رعایت نشده است. 

صادقی تاکید کرد: ذکر دو نکته در این حادثه حایز اهمیت است که امیدوارم مجموعه مدیریت شهری به آن توجه داشته باشد؛ نخست آنکه ساختار اچی اس ای در شهرداری تهران نیازمند تقویت است و یک شهر با جمعیتی بیش از  ۱۰ میلیون نفر صرفا با چند کارشناس در منطقه امکان نظارت بر سیستم ایمنی شهر را ندارد. لذا بایستی این سیستم تقویت و اگر بخش خصوصی صلاحیت دار باید در این بخش استفاده بشود. 

وی ادامه داد: نکته دوم که خیلی مهم است؛ موضوع بررسی عدم رعایت دستور العمل استقرار و نگهداشت نظام مدیریت اچ اس ای در  منطقه مذکور است که  در صورت رعایت نکردن این نظامات به طور حتم می بایست با  خاطیان چه عوامل پیمانکاران و چه مدیران برخورد قانونی صورت گیرد.

انتهای پیام/